استفادة المغرب من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي
وبموجب الاتفاقية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 12 ديسمبر لمدة أربع سنوات، سيفتح المغرب مياهه الإقليمية لبواخر الصيد الأوروبية التي يبلغ عددها 120 باخرة مقابل مبلغ سنوي يبلغ 40 مليون يورو.
وفي هذا السياق صرح وزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز اخنوش قائلا "ستساعد الأموال الممنوحة من الاتحاد الأوروبي في إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري المغربي".
وأضاف أخنوش قائلا إن العلاقات السياسية والتجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستفيد من هذه "الاتفاقية المتوازنة".
وقال الوزير أيضا إن أنشطة أسطول الاتحاد الأوروبي ستخضع للمراقبة "بهدف تقييم تأثيرها على الموارد البحرية وتفادي الإضرار بالمخزون السمكي المغربي". ونصت الاتفاقية أيضا على "ضرورة الإفراغ الإجباري في الموانئ المغربية".
من جهته قال وزير الزراعة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانييتي "لقد كانت المفاوضات صعبة في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق الذي أثار كثيرا من الجدل سيعزز أيضا التعاون الثنائي في "قطاعات الزراعة والهجرة".
أما رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية محمد بنحمو فقال إن المغرب حقق صفقة جيدة في مفاوضاته لتجديد اتفاقية الصيد البحري.
وقال بن حمو في حديث لمغاربية "سيسمح الاتفاق للمغرب بالحفاظ على ثروته البحرية واستدامتها البيئية" وفي نفس الوقت سيعزز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
ويشاطره الرأي تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث يرى أن اتفاقية الصيد البحري "تخدم المصالح المغربية والاوروبية على حد سواء".
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل للمصادقة على هذا الإجراء.
وكان البرلمان الأوروبي قد أوقف من قبل اتفاقية الصيد مع المغرب بدعوى انها تشمل مياه الصحراء المغربية.